چرا نرخ دلار پايين آمد اما اجناس ارزان نشد؟
عضو هيئت مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان گفت: روزي كه دلار جهشي بالا رفت، كالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظهاي قيمت كالا افزايش يافت اما حال كه كاهش قيمت ارز را شاهد هستيم ولي كاهش قيمتها محسوس نيست چون نظارت بهدرستي انجام نميشود.
محمد رضا كلامي مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت درباره نظارت بر قيمتها گفت: درباره قيمتها بايد شفافسازي صورت گيرد بنابراين بايد توجه داشت كه در مؤلفهها همگي دست به دست هم بدهيم تا آشفتگي از بازار دور شود اما بهواسطه تلاطم ارزي برخي سعي دارند كالايي را كه در اختيار دارند در اين آشفتگي به بالاترين قيمت بهفروش برسانند و كالا را در اين زمان صادر كنند.
با صادرات قيمت برخي اقلام مثل گوجهفرنگي شايد بهنفع توليدكننده هم باشد كه با اين احتساب هزينههاي ديگر نيز تا رب گوجه به دست مشتري برسد افزوده ميشود.
او افزود: بازار رقابتي تا زماني كه تقاضاي متورمي به آن ورود نكند حمايت از مصرفكننده را محقق ميكند اما با ورود صادرات تعادل تقاضا و عرضه به هم ميخورد. ستاد تنظيم بازار در كالاهاي اساسي و ضروري مردم مثل برنج و روغن خروج اين كالاها را از كشور ممنوع و قيمت قابل تحمل براي مصرفكننده داخلي را مشخص كرده است.
كلامي گفت: در همه دنيا مهمترين ركن كه حقوق مصرفكننده را حمايت ميكند تشكلها و انجياوها هستند و ما بهعنوان ستاد تنظيم بازار قيمت توليد را مشخص كردهايم پس بايد تلاش كنيم تشكلهاي مردمنهاد عملكرد واحدهاي توليد را به مردم نشان دهند تا گرانفروشها مشخص شوند.
او گفت: تشكلهاي مردمنهاد زير نظر سازمان حمايت هستند و در ستاد تنظيم بازار عضو هستند بنابراين براي خدمت به مردم بايد تخلفات را به گوش مردم برسانند.
علي عوضپور دبيركل اتاق اصناف با حضور در برنامه تيتر امشب گفت: با توجه به اينكه توليد آمادگي افزايش نرخ ارز را نداشت و سياستهاي پولي براي واحدهاي توليدي مشخص نبود نميتوانستند قيمتهاي واقعي را مشخص كنند اما با ارائه و مشخص شدن سياستهاي پولي بازار به ثبات خواهد رسيد.
واحدهاي صنفي آخرين حلقه توزيع و عرضه كالا هستند ولي كالايي كه در اختيار واحد صنفي قرار داده ميشود بر اساس قوانين سازمان حمايت مصرفكننده و توليدكننده بهفروش ميرسد.
عوضپور گفت: كالاها در چند گروه كالايي عرضه ميشود و واحدهاي صنفي هيچ نقشي در قيمتگذاري كالا ندارند بلكه شبكه توزيع بر اساس قيمت درجشده كالا را بهفروش ميرساند. آمار و ارقام نشان ميدهد كه سهم گرانفروشي در برخي كالاها در هفتماهه امسال كم بوده است.
او گفت: ما منكر افزايش قيمت كالاها متأثر از قيمت دلار نيستيم، با افزايش قيمت دلار قيمت كالاها نيز بهصورت پلكاني افزايش يافت ولي اينكه گفته ميشود يكشبه قيمتها دوبرابر شد درست نيست.
او افزود: كسي منكر اين نيست كه واحد صنفي بايد سرمايه در گردش داشته باشد ولي واحدهاي توليدي كه انبار داشتند و عمدهفروشها بر اساس سامانهاي كه در واحدهاي نظارتي وجود دارد افزايش قيمتها بيشتر با نظارت بوده است.
عوضپور گفت: وقتي ثبات در قيمت ارز رخ داده در نظارت بر قيمتها نيز بايد ريشهيابي و كارشناسي بهخوبي انجام شود. در رابطه با خيلي از كالاها در تأمين و توزيع مشكل داريم مثل تلفن همراه كه ارتباط مستقيم با نرخ ارز دارد و بهصورت صددرصد وارداتي است آمارها نشان ميدهد وقتي اينگونه كالاها چند ماه در گمرك ميماند افزايش قيمت خواهد داشت بنابراين با تسهيل در قوانين ثبت سفارش كالا شاهد كاهش قيمتها خواهيم بود.
او افزود: صندوقهاي مكانيزه فروش در سالهاي قبل مطرح شد و اصناف در سال 93 اين امر را به دولت پيشنهاد داد اما با توجه به نبود مكانيزم، صندوق مكانيزه راهاندازي نشد.
محمد محمدي عضو هيئت مديره انجمن ملي حمايت از حقوق مصرفكنندگان ديگر مهمان برنامه گفت: ما بهعنوان تشكل مردمي مسئول هستيم و بايد از حقوق مردم دفاع كنيم.
او با گلايه از اتاق اصناف و ستاد تنظيم بازار گفت: روزي كه دلار جهشي بالا رفت، كالاها از قبل در صنوف موجود بود و لحظهاي قيمت كالا افزايش يافت اما حال كه كاهش قيمت ارز را شاهد هستيم كاهش قيمتها يا ديده نميشود يا محسوس نيست چون نظارت بهدرستي انجام نميشود.
او افزود: در انبارها كالاها موجود بود ولي با افزايش قيمت دلار و ارز همان كالاي خريد قبل با توجه به افزايش قيمت دلار افزايش يافت كه اتاق اصناف بايد پاسخگو باشد.
محمدي گفت: ما نوسانات و افزايش قيمتها را قبول داريم اما ستاد تنظيم وظيفه تدبير بازار را بهعهده دارد و بايد افزايش قيمت را كنترل كند چراكه ستاد تنظيم بازار وظيفه قيمتگذاري دارد. گوشت جزو كالاهاي گروه يك است كه ستاد تنظيم بازار وظيفه دارد قيمت را كنترل كند نه اينكه براي گوشت وارداتي قيمتگذاري كند. وقتي گفته ميشود در تمام دنيا اقتصاد كشورها بهاينگونه است قانعكننده نيست بلكه بايد قيمتها بهگونهاي باشد كه مردم قانع شوند.
محمدي با انتقاد از نبود نظارت بر بازار گفت: در اكثر كشورها تشكلها را در جلسات شركت ميدهند و از تشكلها در تنظيم بازار حمايت ميشود و ما از دولت انتظار داريم كه از ما در جلسات دعوت كند.
محمد علي اسفناني معاون سازمان تعزيرات حكومتي در ارتباط تلفني درباره نظارت بازار گفت: واقعيت امر اين است كه با افزايش قيمت دلار شاهد افزايش قيمت بسياري از كالاها بوديم اما اينكه چرا با كاهش قيمت ارز كاهش قيمتها محسوس نبود بايد علل و ريشه بهصورت كارشناسي بررسي شود و بهصورت مصداقي بيان شود.
او گفت: سازمان تعزيرات در جايي كه تخلف صورت گرفته برخورد كرده است و در برخي موارد برخوردها بازدارنده بوده است، مثلاً قيمت محصولات لبني با برخورد و نظارت سازمان تعزيرات با كاهش مواجه شده است.
او گفت: در توزيع نيز تخلفات هست و سازمان تعزيرات تخلفات در شبكه توزيع كالا را نيز رصد ميكند.
سعيد باستاني عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي در ارتباط تلفني گفت: ما در سالهاي گذشته سه بار جهش ارزي داشتيم بنابراين تا سامانه جامع الكترونيك را كه قابل رصد باشد نداشته باشيم نميتوانيم قيمتها را بهصورت واقعي رصد كنيم. مانع اصلي در اين راهها مقاومت صنوف و نداشتن اعتماد دولتها به اين سامانه است.
او افزود: شهريور امسال سامانهاي رونمايي شد اما اين سامانه جامع و كارآمد نيست. سامانه جامع تجارت الكترونيك قيمتگذاريها را كنترل ميكند اما با نبود اين سامانه با افزايش نرخ ارز بازار عرضه و تقاضا به هم خورد و شبكه توزيع پنهان شد اما اصناف توانايي نظارت بر قيمتها را ندارند چون تعداد بازرسها كافي نيست.