3 ميليارد دلار , از سفره هاي مردم ، به تاراج رفت .
با بررسي دقيق آمارها ، نشان مي‌دهد ؛ در سال ۱۳۹۷، در شرايط «تحريم» و در كوران التهابي كه ، آمريكايي‌ها آن را «جنگ ارزي» ناميده‌اند ، ۳۳ميليارد دلاراز ارز كشور ، به چرخه اقتصاد رسمي برنگشته ، كه در نوع خود منحصر به فرد است.
گزاره هاي عميقاً جالب ، و البته عميقاً پرسش برانگيز است !!!؟؟؟
1* كل ارز 4200توماني تخصيص‌يافته در اين بازه زماني، حدوداً معادل 28.5 ميليارد دلار (دقيقاً 28.472.166.948 دلار) است. محاسبه اين رقم به اين شرح است:
2* بر همين اساس ، مجموع ارز نيمايي تخصيص داده شده نيز، رقمي معادل 9.6 ميليارد دلار(دقيقاً 9.615.367.832) است.
بنابراين تا اينجا ، ارزي كه دولت در اين فاصله زماني ، به گزينه‌هاي 4200توماني و نيمايي اختصاص داده ، مجموعاً معادل(38 ميليارد دلار دقيقاً 38.087.534.780) است.
3* اگر از اين دو نوع ارز بگذريم ، چه ارزي مي‌ماند ؟ ارز قيمت آزاد. خب ، اين ارز چه ميزان بوده است ؟ براي دستيابي به اين رقم ، بايد ميزان واردات را در اين بازه ببينيم.
بر اساس آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ، در دوازده ماهه سال 1397، واردات ، مجموعاً رقم 42.6 ميليارد دلار، و صادرات غيرنفتي ، مجموعاً 44.3 ميليارد دلار بوده است. براي انتشار آمار صادرات و واردات فروردين 98 هم كمي زود است ؛ بنابراين از آمار اول فروردين 98 تا امروز صرف نظر مي‌كنيم تا بحثمان دقيق ، و مبتني بر آمارهاي رسمي باشد.
آنچه در بند 3 به‌دنبال دستيابي به آن بوديم ميزان تخصيص «ارز قيمت آزاد» به واردات بود. از مبلغ 42.6 (كل واردات) رقم 38.1 (يعني جمع دو ارز نيمايي و دولتي) را كسر مي‌كنيم؛ كه عدد 4.5 به‌دست مي‌آيد؛ به اين معنا كه 4.5 ميليارد دلار به‌قيمت آزاد فروخته شده است.
* اين ارز از كجا آمده است؟
مي‌دانيم كه ارز تخصيص يافته ، به «واردات» ، از مسير «صادرات» وارد كشور مي‌شود ؛ لذا:
4* در بند 3 ديديم كه در سال 97 ميزان صادرات غيرنفتي كشور، 44.310 ميليارد دلار بوده است. از سوي ديگر دولتها با هدف «زياده نشان دادن صادرات بخش غيرنفتي»، بخش آلوده به نفت را ــ يعني نفت نيست، اما از اين بخش استحصال شده ــ در آمار صادرات غيرنفتي درج مي‌كنند. بر اساس آمار گمرك (همان) از كل صادرات غيرنفتي، 4.9 مربوط به «ميعانات گازي» ؛ 1.9 مربوط به «گاز طبيعي مايع‌شده» ؛ 1.7 مربوط به «پروپان مايع‌شده» ؛ 1.46 مربوط به «ساير روغنهاي سبك و فرآورده‌ها بجز بنزين» ؛ و 1.350 مربوط به «متانول» بوده است ، بنابراين جمع مقدار «صادرات غيرنفتي ، اما آلوده به نفت» حدود 11.3 ميليارد دلار است.
كسري كل صادرات غيرنفتي ، از بخش آلوده به نفت ، نشان مي‌دهد ميزان صادرات غيرنفتي حقيقي (يعني صادرات جزو اقلام نفتي و اقلام آلوده به نفت كه مختص پتروشيمي‌ها است) ، رقم 33 ميليارد دلار بوده است.
5* به‌عبارت بهتر، به‌جز صادرات نفتي، و اقلام آلوده به نفت (كه دولت نسبتاً بر آن سيطره دارد و به ارز 4200توماني و نيمايي اختصاص يافته) به‌ميزان 33 ميليارد دلار ارز توسط صادركنندگان غيردولتي (به‌عبارت نادقيق) بايد به چرخه اقتصاد كشور بازگشته باشد؛ (توجه داريد كه ارز اين قشر از صادركنندگان نه به نيما رفته و نه به 4200توماني) اما ديديم كه ارزِ وارد چرخه شده، جز دو بخش مذكور، رقم 4.5 ميليارد دلار را نشان مي‌دهد.
6* يك نكته مهم ديگر اين است كه بر اساس گزارش‌هاي واصله، بيش از 40 درصد ارز عرضه‌شده در بازار نيما ــ يعني حداقل 4 ميليارد دلار ــ از محل فروش نفت، و توسط دولت به اين بازار تزريق شده است.
كسر 4.5 از؛ و افزودن 4 به؛ رقم 33 ميليارد دلار نشان مي‌دهد، دست‌كم 33 ميليارد دلارِ گم‌شده (ردگيري‌نشده) در اقتصادمان داريم، كه دست صادركننده‌هاي شخصي يا پتروشيمي‌ها (يا حتي احياناً دولت) مانده و به اقتصاد كشور بازنگشته است.
7* اين 33 ميليارد دلار گم شده ، كجاها مي‌تواند باشد ؟ آنچه را امكان دارد منطقاً در چند كانال محدود مي‌توان خلاصه كرد : الف. فرار بدون عوارض سرمايه از كشور (مثلاً خريد املاك و مستغلات در خارج از كشور) ؛ ب. قاچاق (واردات غيررسمي و بدون عوارض كه كمر توليد داخل را مي‌شكند) ؛ ج. خروج و عدم بازگشت ردگيري نشده ارز (مانند ارز مسافري غيررسمي ، مثلاً براي سفر به تركيه و تايلند!) د. خريد توسط عاملان متخاصم سعودي و امارات با هدف برهم زدن بازار ارز تهران ؛ ه.دپو و انبار ارز ، براي اهداف سوداگرانه و سفته‌بازانه ؛ و. يا احياناً مواردي مانند صادرات اعتباري ... ، ملاحظه مي‌فرماييد كه تقريباً ،همه آنچه در اين بازار اتفاق مي‌افتد ، در شرايط فعلي ، به زيان كشور و عميقاً غيرقانوني است.
جالب و شايان توجه است كه دولت محترم ، در شرايط ويژه تحريم و جنگ اقتصادي ، به سوداگران اجازه مي‌دهد ، آزادانه ارزهاي مورد نياز كشور را ، بدون كوچكترين ردگيري و عوارض از چرخه اقتصادي كشور خارج كنند ؛ آن هم به ميزان 33 ميليارد دلار! در اين شرايط ، دليل كسري ميزان عرضه ارز، و بالا رفتن تب تقاضا ، و التهاب در بازار ارز، و متعاقب اين شرايط ، رونمايي از ارز 20هزارتوماني ، در اقتصاد ايران (كه سال گذشته رخ داد) ؛ و در پي آن ، تأثير عميق بالا رفتن نرخِ ارز ، بر معيشت مردم و اقتصاد ، كه در شئون مختلف ، از انفجار، و 2.5 برابر شدن قيمت ، در مسكن و خودرو ، تا اقلام اساسي خوراكي مردم رخ نمود ، مشخص مي‌شود.
به‌نظر مي‌رسد ، اين سطح از وادادگي و ناكارآمدي عملياتي در شريان اقتصادي كشور ، يعني پول ، اگر عمدي هم نباشد ، ناشي از اشكالات عميق ساختاري حاكم ، بر شبكه پول و بانك كشور و عدم كفايت مسئولان ، در كنترل شرايط است. آيا انتساب افراد بي كفايت ، بر فرماندهي يك محور مهم «نبرد» و بي‌مبالاتي ، دست دست كردن و ادامه اين رويه ـ، از سوي هركه باشد ، آشكارا عرصه جنگ را به آمريكا واگذاشتن ، كوتاه آمدن از آرمانهاي انقلاب اسلامي ، و بي‌مبالاتي در حق محرومان و پابرهنگان اين كشور نيست ؟
به نظر مي‌رسد ، به دليل عدم كفايت مسئولان فعلي در كنترلِ ، ولو حداقليِ ، اين شرايط ، نيازمند ورود دستگاههاي نظارتي بالادستي و خصوصاً ، دستگاه قضايي به نفع محرومان جامعه ، براي جلوگيري از پيش روي اين «سرطان ارزي» هستيم ؛ والّا استمرار اين «وادادگي» مي‌تواند ، اقتصاد ايران را به شرايط خطرناكي سوق دهد.
نكته قابل تأمل ديگر ا‌ينكه ؛ بانك مركزي ، يك روز پس از انتشار فهرست ذكرشده در بند 1، فايلهاي اكسل اين فهرستها را برداشت ، و تنها پي دي‌اف‌ها ماند ؛ تا فرآوريهاي محاسباتي و اطلاعاتي ، مشابه گزارش جاري امكان پذير نباشد.
قرارداد گوگل و اپل دو غول تكنولوژي