آيا نمايندگان مي‌توانند رئيس‌جمهور را استيضاح كنند؟
برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند كه در اعتراض به آنچه " عدم توان مديريتي رئيس‌جمهور روحاني" و " وضعيت نابسامان اقتصادي" خوانده‌اند ، طرح عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور را تنظيم كرده‌اند.
برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌گويند در اعتراض به" عدم توان مديريتي رئيس‌جمهور روحاني" و " وضعيت نابسامان اقتصادي" طرح عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور را تنظيم و به امضاي برخي ديگر از نمايندگان مجلس رسانده‌اند. اما يكي از سؤالاتي كه از سوي مخاطبان مطرح شده ، درباره اصل اين طرح است؟ كه آيا نمايندگان مجلس چنين حق و اختياري دارند؟ و اگر چنين حقي براي نمايندگان در قانون اساسي محترم شمرده شده، روش و مكانيزم اجراي آن چيست؟ چه تعداد از نمايندگان، چگونه و با چه روشي مي‌توانند طرح عدم كفايت رئيس جمهور را تنظيم و اجرا كنند.
اصل 89 قانون اساسي درباره اختيارات نمايندگان در قبال وزرا و رئيس‌جمهور تصريح كرده است، "نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيات وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس راي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيات وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام راي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس راي اعتماد نداد هيات وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند درهيات وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيداكنند. 2. در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود و در خصوص مسائل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. درصورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دوسوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهورراي دادند، مراتب جهت اجراي بند 10 اصل يك صد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.
اما روش اجراي اين طرح در آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي قيد شده و قانون اساسي صرفاً به كليات حقوقي و اختيارات نماندگان پرداخته است. آئين نامه درباره روش اجراي اين طرح تصريح كرده است:
ماده 1 - تقاضاي رأي به عدم كفايت سياسي رئيس جمهور وقتي قابل طرح در مجلس است كه حداقل به امضاي يك سوم نمايندگان‌منتخب رسيده باشد.
ماده 2 - تقاضاي مزبور بايد كتباً در جلسه علني به رئيس مجلس داده شده، اين تقاضا بايد در اولين جلسه قرائت و از رسانه‌هاي گروهي به اطلاع‌عموم برسد.
ماده 3 - وقت براي مذاكره طرفين هر كدام حداكثر پنج ساعت خواهد بود كه متناوباً انجام مي‌پذيرد.
تبصره 1 : مدت صحبت براي هر يك از موافقين يا مخالفين حداكثر نيم ساعت خواهد بود كه با رأي مجلس تا يك ساعت قابل تمديد است.
تبصره 2 : رئيس جمهور مي‌تواند در جلسات شركت نمايد و پنج ساعت وقت به ايشان و نمايندگان موافق وي تعلق دارد و هر طور كه بخواهند‌مي‌توانند تقسيم نمايند.
ماده 4 - رأي‌گيري در مورد عدم كفايت سياسي رئيس جمهور علني با ورقه بوده و با رأي دو سوم نمايندگان حاضر در جلسه به تصويب مي‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره در جلسه علني چهارشنبه 1360.3.27 با حضور اعضاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس رسيده و‌شوراي نگهبان آن را تأييد نموده است.
و اما، گرچه اين طرح مطابق اختيارات تصريح شده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است اما تعداد متقاضيان تا كنون به گفته حسين نقوي 10 نفر هستند. لذا ميزان امضا اجازه ارائه طرح و حتي تقديم آن به هيئت رئيسه مجلس را نمي‌دهد.
البته در اين بين، برخي نمايندگان مجلس همچون احمد سالك، مطرح شدن چنين طرحي را براي اقتصاد كشور نافع نمي‌دانند و مي‌گويند كه تجربه نشان داده كه چنين تلنگر‌هاي به برخي مسئولين نتيجه بخش نبوده است اما سيد حسين نقوي ديگر نماينده اصولگراي مجلس، مي‌گويد كه اين طرح مخالفان قابل توجهي در مجلس دارد اما حاميان كه فعلا به گفته او، 10 نفر هستند اصرار دارند كه طرح به سرانجام برسد.
بر همين اساس، برخي كارشناسان و تحليل‌گران نيز مي‌گويند، طرح عدم كفايت سياسي رئيس‌جمهور در شرايط كنوني در بعد داخلي و بين‌المللي نتيجه خاصي براي كشور نخواهد داشت و حتي ممكن است به گفته آنها به تنش‌هاي سياسي در كشور دامن بزند؛ اما جواد كريمي قدوسي نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي اين نظر را رد كرده و مي‌گويد كه اين طرح، جزو اختيارات قانوني نمانيدگان مجلس است و نمايندگان براي دفاع از حقوق مردم پاسدار قانون اساسي باشند و براي دفاع از حقوق مردم از هيچ اقدامي دريغ نكنند.
به هر تقدير، اين طرح با 10 امضا در مجلس مطرح شده و اجراي اين طرح با اين تعداد امضا به لحاظ قانوني مقدور نيست و بايد ديد كه آيا موافقان اين طرح مي‌تواند آنرا براي اجرا به نصاب لازم برسانند يا آنكه كار در حد زمزمه باقي خواهد ماند.
قرارداد گوگل و اپل دو غول تكنولوژي