دولت حسن روحاني براي ۵ دولت بعدي بدهي برجا گذاشت .

حقوق وزرا و نهاد رياست جمهوري  ،  سه برابر ، نسبت به دولت  نهم و دهم ، افزايش  داشته است  .

نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي ، با هشدار نسبت به ميزان حجم اوراق مشاركت انتشار يافته از سوي دولت گفت : اورارق قرضه و مشاركت در دولت يازدهم و دوازدهم ، به اندازه دويست سال دولتهاي قبل بوده است و ۵ دولت بعدي ، بايد بدهي هايش را بپردازند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در 17 بهمن ماه سال گذشته اعلام كرد : مقام معظم رهبري دستور داده‌اند ، ظرف چهار ماه آينده ، اصلاحات ساختاري در بودجه كشور صورت گيرد بنابراين به‌فرمايش مقام معظم رهبري ، مجلس شوراي اسلامي مكلف به اصلاح بودجه شده است ؛  در اين رابطه با موسي الرضا ثروتي عضو  سابق كميسيون اقتصادي مجلس  شوراي  اسلامي گفت‌وگو كرديم.

وي با تصريح بر اينكه اولين و مهمترين اصلاحي كه بودجه نيازمند آن است ، بحث كاهش وابستگي  آن به درآمدهاي نفتي است گفت : علي رغم ضرورت اين كار براي اقتصاد كشور ، اما متأسفانه همواره فقط دولتها ، وعده تحقق آن را داه اند ، اما هر گز آن را عملياتي نكردند. 

* وعده بودجه غير نفتي در عين برداشت 120 درصدي  از درآمدهاي نفتي

اين كارشناس اقتصادي با ابراز اينكه علي رغم گزارشهاي هر ساله كه بيانگر كاسته شدن از نقش درآمدهاي نفتي در بودجه است ، اما آمار نشاندهنده به عكس قضيه است گفت : مثلا در بودجه سال 97 بايد 48 درصد درآمدهاي نفتي را به صند وق توسعه ملي مي ريختند ، ولي رئيس جمهور در سال گذشته با اصرار از مقام معظم رهبري مجوز گرفته كه بيست درصد واريز كند ، يعني كمتر از نصف آن چيزي كه بايد به حساب صندوق توسعه ملي واريز شود در حالي كه مبلغ درآمد نفتي بيش از 120 رصد محقق شد.

موسي الرضا ثروتي افزود : متاسفانه هر ساله با وجود محقق شدن كامل درآمدهاي نفتي به جاي سرمايه گذاري عطش استفاده از درآمدهاي نفتي بيشتر مي شود.

* 4 برابر شدن درآمدهاي نفتي دولت يازدهم ودوازدهم نسبت به  دولت نهم ودهم

وي با بيان اينكه ، درآمد نفتي در دولت يازدهم و دوازدهم تا كنون ، بيش از 4 برابر درآمدهاي نفتي دولتهاي نهم و دهم بوده است گفت : اما متأسفانه در اين دروه نيز گام مؤثر و مثبتي براي عدم اتكا به بودجه نفت برداشته نشد.

نماينده مجلس شوراي اسلامي با اظهار تأسف از اينكه علي رغم توصيه هر ساله مقام معظم رهبري نسبت به اين موضوع كه هشدار مي دهند اما به آن توجهي نمي شود گفت: اولين گام براي نگارش بودجه درست پيدا كردن راه حل براي كاهش وابستگي آن به نفت و حذف تدريجي آن در بودجه نويسي ساليانه است.

موسي الرضا ثروتي با بيان اينكه مسأله دومي كه در اصلاح ساختار بودجه بايستي به آن توجه شود بودجه نويسي عملياتي است گفت: ادعاي همه دولتها وقتي به مجلس براي ارائه بودجه مي آيند اين است كه بودجه عملياتي نوشته شده است يعني پول در مقابل عمل انجام شده است در حالي وقتي بودجه به دقت كارشناسي مي شود مشخص مي شود كه اين يك شعاري بيش نيست

وي افزود: مثلا پروژه اي براي اتمامش نياز به فلان ميزان بودجه نيازمند است اما وقتي پروژه كارشناسي مي شود مشخص مي شود كه بودجه مد نطر بر خلاف نظر كارشناسانه و در برخي اوقات حتي سه برابر بيشتر در نظر گرفته شده است.

* اورارق قرضه و مشاركت در دولت يازدهم ودوازدهم به اندازه دويست سال دولتهاي قبل

اين كارشناس اقتصادي اشكال سوم در بودجه نويسي را واگذاري هاي مالي دانست و افزود: واگذاري هاي مالي براي هر دولت بايد بر اساس ضابطه و قاعده باشد مثلا دولتهاي يازدهم و دوازدهم به اندازه دويست سال دولتهاي قبل اوراق مشاركت منتشر كردند و از مردم استقراض كردند اما مجلس به اين موضوع حتي اعتراض نكرد و سازو كاري نيز براي ورود مجلس به اين موضوع وجود ندارد.

موسي الرضا ثروتي با هشدار نسبت به ميزان اوراق استقراضي كه دولتهاي يازدهم و دوازدهم منتشر كرده است گفت: در اين دو دولت به ميزاني اوراق استقراضي منتشر شده است كه 5 دولت آينده نيز نمي تواند بدهي دولت به مردم را پاك كند بنابراين براي پخش و منتشر كردن چنين اوراقي بايد در بودجه اصلاح ساختاري صورت بگيرد و براي هر دولت محدوده اي در نظر گرفته شود.

وي با تصريح بر اينكه اشكال انتشار اين اوراق را تنها ميزان حجم بالاي اين اوراق نيست گفت: اي كاش اين حجم از اوراق مشاركت بابت امور سرمايه اي در كشور بود اما متأسفانه درآمد حاصل از اين اوراق خرج امور جاري كشور شد همانند 95 درصد بودجه كه صرف امور جاري كشور مي شود.

اين كارشناس اقتصادي  ، با انتقاد از سهمي كه بودجه جاري در بودجه دارد گفت :  اكنون حقوق وزرا ، هزينه امور جاري نهاد رياست جمهوري  سه برابر نسبت به دولت  نهم و دهم افزايش  داشته است.

موسي الرضا ثروتي اشكال چهارم در نظام بودجه نويسي را ، عدم تناسب درآمدها با هزينه ها دانست و افزود : مثلا سال گذشته درآمدهاي حاصل از نفت 120 درصد بود ، اما اين بيست درصد اضافي به سمت فعاليتهاي عمراني نرفت بلكه صرف امور جاري شد.

وي با ابراز اينكه ، مسأله پنجمي كه در بودجه نويسي بايد بازنگري شود ، ميزان سهم بودجه عمراني است گفت : حد اقل بايد نسبت مساوي بين بودجه جاري و عمراني در بودجه بايد ديده شود ، اما اكنون سهم بودجه عمراني 10 درصد است و هرگاه كسري بودجه به وجود مي آيد ، از سهم بودجه عمراني كاسته مي شود كه اين بايد اصلاح شود.

* محال بودن كوچك سازي دولت با روي كار آمدن هر فرد مسئول با  يك اتوبوس از آشنايان  خود

عضو كميسيون اقتصادي مجلس ، با ابراز اينكه با توجه به برنامه ششم توسعه ، در سال گذشته بايد دولت 13 درصد كوچك مي شد ،  گفت : نه تنها كوچك نشده است بلكه ،  10 درصد نيز بزرگتر شده است ، چرا كه تا وقتي مرسوم  است ، هر فرد مسئولي با  يك اتوبوس از آشنايان خود روي كار بيايد ، امكان كوچك سازي دولت محال است.

موسي الرضا ثروتي با اشاره به مسأله  ششمي كه در بودجه بايد توجه شود گفت : همواره از دولت الكترونيك صحبت مي شود ، اما هيچگاه اجرائي نمي شود و با وجود اينكه ، در بودجه ساليانه براي آن رديفي در نظر گرفته مي شود ، اما هيچگاه ساختار و سازوكار  راه اندازي آن تبيين نشده است و دراقع اين رديف از بودجه ، بدون حساب و كتاب است.

وي اشكال هفتم بودجه را ، در واگذاري ها شركتهاي دولتي دانست و افزود : وقتي مجلس براي واگذاري ها ، حساب و كتابي در بودجه ساليانه در نظر نگرفته است ،  از سويي فرجام آن  يا همچون مثل آلمينيوم اراك ، نيشكر هفت تپه و مواردي از اين قبيل مي شود يا  با مخالفت برخي از  مديران شركتهاي دولتي و هيئت مديره آن  مواجه مي شود كه اجازه واگذاري شركت زير مجموعه اشان را نمي دهند ،كه اكنون مشاهده مي شود با گذشت 12 سال از ابلاغ دستور اصل 44 قانون اساسي هنوز 400 شركت دولتي خصوصي نشده اند.

* سير معكوس اشتغال ،  با وجود رديف بودجه براي اشتغالزايي

عضو سابق كميسيون اقتصادي مجلس ، اشكال هشتم در بحث بودجه را كه نيازمند اصلاح ساختاري است  ، مربوط به موضوع اشتغالزايي دانست و افزود : هر ساله بودجه اي براي ايجاد اشتغال در نظر گرفته مي شود ، اما وقتي آمار  اشتغال را در آن سال بررسي مي كنيم ،  برخي موارد همچون سالهاي اخير ، با وجود اختصاص اين رديف بودجه ،  اما اشتغالزايي منفي بوده است يعني به جاي اينكه به جمعيت شاغلين افزوده شود ، به جمعيت بيكاران افزوده شده است.