آقاي رئيس‌جمهور! اصلاح شرايط ، شدني و بسيار آسان است ، به‌شرطي كه بخواهيد.
عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد : فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت باعث اين شرايط است؛ مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به‌شرط اينكه بخواهيد! خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اصلاح كرد.
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و عضو هيئت علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، از چهره‌هاي شناخته‌شده و صاحب‌نظر در حوزه كلان اقتصاد و نيز حوزه بانكداري است. وي در برنامه «چوب‌خط» شبكه افق سه‌شنبه 30 بهمن 97، حاضر شد و به نقد صريح عدم اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين شرايط موجود اقتصاد و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از اين شرايط پرداخت. وي گفت: اصلاح سيستم اطلاعاتي و مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به‌شرط اينكه بخواهيد! خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اصلاح كرد.
متن كامل سخنان وي در اين برنامه به‌شرح زير است:
"حضرت آقا پيش از شوكهاي اقتصادي، در 16 شهريور 1389 بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند؛ شوك اقتصادي اول در دي 96 داشتيم كه با افزايش نرخ ارز و محدوديتهاي بحث سوئيفت و فروش نفت ما همراه شد؛ بعد از اين بحث اقتصاد مقاومتي خيلي مورد تأكيد قرار گرفت. تا سال 95 كه ما بررسي كرديم، حضرت آقا بيش از 112 نوبت در فرمايشهايشان بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده بودند؛ من اينجا يك تاريخچه‌اي از اين بحث مطرح كنم كه بفهميم در عرصه عمل چه اتفاقاتي افتاده است:
سال 91 گذشت و دولت دهم به اين بحث توجه نمي‌كند؛ در بهمن سال 92، ابلاغيه اقتصاد مقاومتي صادر ميشود و در واقع از آنجا به بعد سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ ميشود.
سال 1392
دقيقاً يك روز بعد از اينكه اين سياستها ابلاغ ميشود، يعني اول اسفند 92، رياست‌محترم جمهور اين را به معاون اول ابلاغ ميكنند، و مي‌فرمايند كه اين سياستها را به دولت و وزارتخانه‌ها ابلاغ كنيد تا اينها نقشه راه مشخص كنند و زمان‌بندي اجراي مواد 24گانه را هم تهيه بفرماييد؛ چهارم اسفند 92 معاون اول ابلاغ ميكنند به دستگاههاي 15 گانه، و مي‌گويند اين برنامه‌ها بايد اجرا شود، و دستگاهها بايد برنامه‌ها را در اين حوزه مشخص كنند؛ بعد ما اين را مي‌دهيم به شوراي اقتصاد كه به تصويب شوراي اقتصاد هم برسد. مطابق اين ابلاغيه دستگاهها بايد سياستهايشان را در سالهاي 93 و 94 مشخص مي‌كردند. فرمهايي هم مشخص ميكنند كه اين برنامه‌ها بايد در اين فرمها بصورت مشخص نوشته شود.
سال 1393
در تابستان 93 اولين گزارش مبسوط اين ابلاغيه بيرون مي‌آيد؛ 18 و 19 مرداد 93، شوراي اقتصاد دو جلسه تشكيل مي‌دهد؛ 96 هدف را در گزارش‌شان مشخص ميكنند؛ همچنين 131 سياست اجرايي و 687 برنامه عملياتي را مشخص ميكنند.
خب؛ به هر حال اين مصوبات در جلسات كارشناسي بحث شده و به يك جمع‌بندي رسيده است؛ 19 مصوبه تهيه ميشود كه به تك‌تك وزارتخانه‌ها تكليف كرده كه هر كدام چند تا و كدام يك از اين اهداف را بايد اجرا كنند. تاريخ ابلاغ با شماره مصوبه مشخص است؛ اين گزارش، يك گزارش 324 صفحه‌اي مفصل است، كه تمام اين مصوبات در آن تجميع شده است. از نظر فرمي هر مصوبه‌اي كه نگاه مي‌كنيد نكات بسيار قابل توجهي وجود دارد، كه نشان مي‌دهد ظاهراً روي اين مطالب كار شده است؛ رويه اجرا را مشخص كرده، كاربرگ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي مشخص كرده، موادي و برنامه‌هايي كه بايد اينها اجرا كنند را مشخص كرده چه هست؛ حتي اينها آمده‌اند براي هركدام از اينها جداول مشخصات تنظيم كرده‌اند، اهداف كيفي و كمي مشخص كرده‌اند، نتايج مورد انتظار در برنامه عملياتي، حتي شاخص و نام واحد اندازه‌گيري، اينها همه مشخص شده است؛ معلوم شده كه عملكرد اين برنامه در سال 92 و 93 چه بايد باشد؟ حتي 94 و در طول برنامه ششم (يعني 95 تا 99) چگونه بايد باشد، همچنين دقيقاً مشخص كرده‌اند كه منابع مالي اينها از كجا بايد بيايد؛ چقدر از اين بايد از اعتبارات بودجه عمومي بيايد؟ چقدر بايد از منابع داخلي بيايد؟ چقدر از تسهيلات بانكي بيايد؟ يا اوراق مشاركت، منابع ارزي و غيره... يعني به‌ريز و دقيقاً اين برنامه‌ها مشخص شده است. اين تا اينجا.
در دي ماه 93 اولين گزارش درباره اقدامات كوتاه‌مدت دولت در عرصه اقتصاد مقاومتي منتشر شد. البته ما خيلي انتظار نداريم كه دولت در اين مدت كوتاه اقدام خاصي را بتواند انجام داده باشد. اين گزارش دولت هم عمدتاً گزارش عملكرد جاري خود دولت است.
سال 1394
29 شهريور 94 مطابق مصوبه هيئت دولت «ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي» تشكيل ميشود؛ دبيرخانه شكل مي‌گيرد كه كارها در آنجا سر و سامان بگيرد؛ 17 آبان 94 نامه رئيس دفتر رهبري به معاون اول را داريم. پيش از آن آقاي جهانگيري يك نامه‌اي به رهبر انقلاب نوشتند كه در ارتباط با برنامه‌ها تعيين تكليف مي‌كند؛ رهبر انقلاب هم در جواب درباره برنامه‌ها نكاتي را متذكر شدند، مثل اينكه اين در ارتباط با چارچوب برنامه ششم باشد، از مردم و نهادهاي مردمي استفاده شود و غيره. 28 دي 94 گزارش شاخصهاي ارزيابي اقتصاد مقاومتي ارائه ميشود.
در سال 94 برنامه‌هاي ملي و طرحهاي مصوب اقتصاد مقاومتي در ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود. آنجا 12 برنامه ملي را به تصويب مي‌رسانند، شامل برنامه ملي ارتقاء بهره وري، برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي، و به همين ترتيب برنامه‌هاي ديگر. اينجا 687 برنامه قبلي تبديل ميشود به 233 برنامه اجرايي. براي بقيه موارد چه اتفاقي افتاده؟ خب يا ادغام شده، يا حذف شده، يا اصلاحاتي انجام شده؛ به هر حال انجام نشده‌اند، چراكه هركدام براي خودش برنامه كلاني بود، مثلاً «اصلاح قيمت حاملهاي انرژي». هركدام از اينها برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي خاص خودش را دارد؛ لذا هيچكدام اجرا نشده بود.
بعد از اين، «نظام يكپارچه پيشبرد اقتصاد مقاومتي» - نيپا - را مطرح ميكنند. وقتي شما اين گزارشها را نگاه مي‌كنيد گزارش‌هاي خيلي شكيل با طراحي خيلي جالب، جداول خيلي جالب، كه ما چه كنيم كه بفهميم و اطمينان پيدا كنيم كه آيا اين سياستها درست به برنامه تبديل شدند يا نه؛ يا اينكه اهداف و برنامه‌ها به درستي دارد اجرا ميشود يا نه؛ يا در قالب نظام يكپارچه اقتصاد مقاومتي پيش مي‌رود يا نه. اين هم سال 94.
سال 1395
در 16 فروردين سال 95 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشكيل جلسه مي‌دهد و پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در واقع مصوب ميشود، و باز تبديل ميشود به 121 پروژه - يعني 233 برنامه قبلي، باز تبديل شد به 121 پروژه.
بعد ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور به استانداران سراسر كشور را داريم كه كه آقايان استاندارها همان ستادي كه ما داريم شما هم آن را در استان داشته باشيد؛ در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استانها جانشين تعيين ميشوند (كه اين، مرداد 95 است) نظام پيوست فناوري، اينكه در قراردادهاي بين‌المللي بايد از توان داخل استفاده كنيد و غيره. مرداد 95 همه اينها ابلاغ شد كه مستنداتش اينجا هست.
در شهريور 95 - در آستانه هفته دولت - هيئت دولت خدمت آقا مي‌رسند و يك گزارش در ارتباط با عملكرد اقتصاد مقاومتي ميدهند؛ عمده بحثهايي كه اينجا هم مطرح شده مربوط به كارهاي جاري دولت است، مبني بر اينكه آقا ما چند بنگاه را ديديم كه مشكل دارند مشكلاتشان را حل كرديم، كدام پالايشگاه را افتتاح كرديم و فلان؛ يعني كار ويژه‌اي درباره اقتصاد مقاومتي نيست.
28 شهريور 95 يكسري پرسشنامه‌هايي را به دانشگاهها مي‌فرستند شامل 43 طرح و 200 پروژه؛ (حالا 16 فروردين 95 اولويت‌ها مصوب شده، ابلاغ شده كه اجرا كنند، در 28 شهريور 95 مي‌آيند اين را براي دانشگاهيها مي‌فرستند)، مي‌گويند آقايان اساتيد شما درباره اين پروژه‌ها نظر بدهيد كه آيا اين اولويت‌ها درست است يا نه.
«نظام‌نامه مميزي انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، فعاليت‌ها و اقدامات دستگاههاي اجرايي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي» را در شهريورماه 95 داريم؛ مصوبه حمايت از بخش توسعه صادرات غيرنفتي را داريم؛ تصويبنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار، گزارش عملكرد اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اينها تحت عنوان گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.
19 بهمن 95 يك گزارش كارگروه «تسهيل و رفع موانع توليد» را داريم كه مي‌گويد در چارچوب اقتصاد مقاومتي اين مقدار تسهيلات داديم، 32864 بنگاه مشكل داشت؛ 11709هزار بنگاه موفق ميشوند، تسهيلات بگيرند؛ و از 28 هزار ميليارد تسهيلاتي مورد نياز، 8 هزار ميليارد تسهيلات گرفتند. لازم است كه بدانيد سال 95 كل تسهيلاتي كه سيستم بانكي داده بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده است. چقدر سهم اقتصاد مقاومتي بوده؟ حدود 8هزار، كه آخر سال گفتند حدود 10 هزار ميليارد شده است. خب، اگر اسم اقتصاد مقاومتي را نداشتيم هم اين 10 هزار تا نصيب اينها مي‌شد.
روز 26 ديماه 95 طرح تملك داراييهاست كه طبق قانون بودجه بايد به بخش خصوصي واگذار مي‌كردند؛ و به همين ترتيب موارد ديگر؛ سال 95 هم تمام.
سال 1396
وارد سال 96 مي‌شويم؛ در سال 96 سال توليد انواع و اقسام بسته‌هاست. در سال 96، فقط 95 پروژه اولويت دارند! يعني 687 رسيد به 233 ، بعد تبديل شد به 121 و اينجا هم 95 پروژه اولويت‌دار. انواع و اقسام بسته‌ها هم توليد شده است. بسته‌هاي پنجگانه رونق و توليد اشتغال، ارتقاي توان توليد ملي، بسته تأمين مالي و سرمايه‌گذاري و توسعه و تعميق تكنولوژي، و به همين ترتيب اين بسته‌ها در اين زمان توليد ميشود. در سال 96 برنامه اشتغال فراگير توليد ميشود، و تكليف ميشود به دانشگاهها كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي پروژه‌هايشان را انجام دهند؛ مشكلات در مورد رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي تعيين تكليف شود؛ 26 تيرماه 96 رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب و كار، پايش محيط كسب و كار، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و از اين قبيل موارد.
آنچه كه من ديدم و مورد به مورد در بحث اقتصاد مقاومتي تا 96 رصد كردم؛ از 96 به بعد هم كه تا چند روز اخير ديدم؛ عمدتاً عملكرد دولت در اين زمينه فقط شامل برگزاري جلسات بوده است! حسابش را بكنيد كه در اين جلسات - اين همه جلسه كه شايد بيش از 40 جلسه تشكيل شده - بيش از 20 نفر وزرا و معاونين وزرا در هر جلسه نشسته‌اند؛ اين همه مصوبه و اين همه بسته و ته‌اش چه شد؟! اين شد كه سال 96 همين كه بحث خروج آمريكا از برجام مطرح شد و يك مقداري مشكلات ارزي ايجاد شد، نرخ ارز شروع كرد به افزايش تا 18 هزار و 19 هزار رسيد. اصلاً هدف بحث اقتصاد مقاومتي چه بود؟ هدف اين بود كه اگر يك شوك يا ضربه‌اي وارد اقتصاد كشور شد بتواند اين شوك را جذب كند؛ يا اگر اقتصاد به شرايط عدم تعادل رسيد بلافاصله اقتصاد بتواند خودش را جمع و جور كند. خب، توانست؟ البته كه نه؛ زد و رفت بالا، و بقيه اتفاقاتي كه شما داريد به عينه مي‌بينيد و اين مردم با تمام وجود دارند لمس ميكنند، كه قيمت تمام كالاها بالا كشيد؛ رشد اقتصادي ما به‌شدت كاهش پيدا كرد، در سه ماه دوم رشد منفي شد؛ رشد نقدينگي هم رفته بالا.
ضعف مديريتي دولت
متن اين بيانيه اخير حضرت آقا را مي‌خواندم در ارتباط با چهل سالگي انقلاب؛ يكسري كليدواژه‌هاي خيلي جالب توجهي در اين بيانيه هست؛ مثل «مناسبات مديريتي خردمندانه»، يا «چالشهاي دروني ساختاري و ضعف مديريتي»؛ اينها يك سري مواردي است كه آقا در آن بيانيه اشاره ميكنند. مثلاً نظام توزيع مايحتاج مردم را ببينيد؛ زنجيره‌اي كه از توليد شروع ميشود تا انتهايي كه مي‌خواهد به مصرف كننده نهايي برسد؛ الآن اين وسط يك فضاي بسيار بازي وجود دارد؛ گروه‌هاي خاصي هم اينجا فعاليت ميكنند و منافع غالب در اينجا وجود دارد؛ فساد بيداد مي‌كند؛ شبكه توزيع همين گوشتي كه داريد با نرخ ارز 4200 توماني وارد مي‌كنيد، چرا به دست مردم نمي‌رسد؟ به‌خاطر اينكه ضعف مديريتي در توزيع اين گوشتها داريم. آيا ما عوامل توزيع در كشور نداريم؟ اين همه فروشگاه هست. پس چرا نمي‌توانيم گوشت را درست به دست مردم برسانيم؟ به‌خاطر ضعف مديريتي است. چرا ضعف مديريتي ايجاد ميشود؟ به‌خاطر اينكه فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت در اين ميان وارد ميشود، و باعث اين اتفاقات ميشود؛ و گرنه اين كه خيلي پيچيده نيست؛ همه مردم مي‌دانند كه اين از كجا سر درمي‌آورد.
يا نهاده‌هاي كشاورزي را ببينيد؛ قيمت كود و سم و بذر و غيره به‌طرز وحشتناكي افزايش پيدا كرده؛ شما بررسي كنيد از ابتدا كه اين نهادها وارد ميشود دست كيست تا به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد. چه كساني اينجا واسط هستند و دلالي و خريد و فروش ميكنند؟
خب اين چه شبكه فاسدي است كه در سيستم داريم؟ قرار بوده كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي فساد را جمع كنيم. از بندهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مبارزه با فساد است؛ در اين بيانيه اخير هم كه آقا مطرح كردند مبارزه با فساد هست؛ لذا شما اگر مي‌خواهيد شبكه توزيع را اصلاح كنيد، اولين كاري كه بايد انجام بدهيد شبكه مبارزه با فساد را بايد درست كنيد. الآن فساد ديگر اين طور نيست كه شما بخواهيد تك تك برخورد كنيد؛ فساد سيستمي است؛ از سيستم بانكي گرفته - كه منابع را توزيع مي‌كند – تا گمرك، سازمان مالياتي، تا بقيه بخشهاي ديگر نگاه كنيد.
راه حل
براي شما توضيح مي‌دهم كه راه حلش چيست. راهش عمل به قانون است؛ قانون براي اين كار وجود دارد. راهش اجراي قوانين موجود است؛ الآن مي‌گوييم كه آقا! ماليات را يكسري ميدهند و يكسري نمي‌دهند، يا منابع را يك سري مي‌برند. 10 ماهه اول امسال، بانك مركزي اعلام كرد 538 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط نظام بانكي داده شده است، خب، سؤال: اگر شما 538 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده‌ايد پس چرا رشد اقتصادي ما در شش ماهه اول شده سه‌دهم درصد؟! يا سرمايه‌گذاري ما، اينقدر پايين است؟ اين تورم بالا چطور اتفاق افتاده است؟ چه كساني پولها را گرفته‌اند؟ كجا برده‌اند؟ چه ميشود كه در اين سيستم يك فردي يك‌دفعه دو تُن سكه مي‌گيرد؟ سيستم مالياتي كجاست؟ چه كسي دارد رصد مي‌كند؟ چرا اجازه داديد كه در اين سيستم اقتصادي اين‌طور بازي كند؟ كه بعد هم دار بزنيد!
به‌خاطر اينكه شما قواعد بازي را درست نكرديد! قانون 169 مكرر مالياتي مالياتهاي مستقيم داريم؛ در اين قانون مي‌گويد تمام دستگاههاي اقتصادي كه دارند فعاليت ميكنند - اعم از بانكها، بورس، گمرك، خريد و فروش سكه، خريد و فروش ماشين، مسكن، مستغلات و ... - تمام اينها اطلاعاتش بايد در سازمان مالياتي تجميع شود. وقتي كه تجميع شود شما ميتوانيد كار را پيش ببريد.
اساساً ابزار فرماندهي اقتصاد در مرتبه اول، «اطلاعات» است. شما تا اطلاعات منسجم نداشته باشيد، و تا نتوانيد رصد كنيد كه چه اتفاقي مي‌افتد نمي‌توانيد مديريت كنيد! لذا وقتي كه شما در شبكه توزيع، اين اطلاعات را بصورت سيستمي نداشته باشيد، و ندانيد از كجا مي‌آيد تا به مصرف‌كننده مي‌رسد؛ نهاده‌هاي توليد از كجا وارد ميشود و در چه سيستمي به دست مصرف كننده مي‌رسد، نمي‌توانيد مديريت كنيد.
الآن كه خيلي ساده است، رصد كردن با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي و نرم‌افزاري كار خيلي سختي نيست؛ اصلاح سيستم اطلاعاتي و مبارزه با فساد به لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به شرط اينكه بخواهيد! من در وزارت اقتصاد در مدت دو سه ماهي كه در وزارتخانه بودم، سيستم اطلاعاتي را راه انداختم؛ 9 بانك دولتي را وصل كردم، سپرده‌ها را تجميع كردم؛ تسهيلات را در اين سيستم داشتم، بانكها را رصد كردم؛ مشخص بود چه كسي ماليات داده، چه كسي نداده، چه كسي وارد كرده؛ تمام اينها قابل رصد است. خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اين كار را كرد.
من اگر اين اين كار را نكرده بودم با اين اطمينان اين را مطرح نمي‌كردم، من دلم مي‌سوزد؛ در اين مملكت ما مي‌توانيم در كوتاه‌مدت اين كار را انجام دهيم؛ چرا انجام نمي‌شود؟ به‌خاطر منافع كساني كه ميليارد ميليارد دارند مي‌برند و مي‌خورند و مالياتش را نمي‌دهند؛ 538 هزار ميليارد را چه كساني گرفتند؟ بيش از 50 درصد آن معوقات است! معوقاتي كه طرف گرفته؛ پس نمي‌دهد، چندباره استمهال مي‌كند؛ يكسري‌ها را البته من قبول دارم كه داراي توجيه هست؛ ولي يك سري ديگر قابل توجيه نيست.
آقاي رئيس جمهور! سال 94 كه شما آمديد قانون 169 مكرر را اصلاح كرديد و ابلاغ كرديد؛ در سيستم مالياتي شما چه تحولي ايجاد شد؟ كجا شفاف‌سازي ايجاد شد؟ اگر شما اين قانون را درست مي‌كرديد، آيا تن تن سكه در بازار خريد و فروش مي‌شد؟ آيا ميليارد ميليارد پول در بازار ارز جابه‌جا مي‌شد؟ آقا اينهايي كه ارز خريدند و فروختند چقدر ماليات دادند؟ اينهايي كه رانتهاي عجيب غريب بردند در همين سيستم توزيعي كه شما مي‌گوييد چقدر ماليات دادند؟ هيچي...
به هر حال شفافيت را كه مطرح مي‌كنم به اصلاح ساختار هم منجر ميشود؛ چون باعث ميشود درآمدهاي مالياتي بيشتر شود؛ باعث ميشود كه نقدينگي به سمت درست هدايت شود؛ ديگر براي سفته‌بازي نرود؛ من از اين تريبون مي‌خواهم يك نكته را به عنوان يك فرزند كوچك آنها خدمت ملت عزيز بگويم.به‌عنوان كسي كه با پول بيت‌المال درس خواندم. من در دبيرستان و دانشگاه دولتي درس خواندم؛ حق مردم گردن من هست؛ من با توجه به تجربه‌اي كه دارم از دولت، و شناختي كه پيدا كردم - چون من تقريباً تمام كارهاي دولت را رصد مي‌كنم - بنده حقير به اين نتيجه رسيدم كه اين دولت توان اجرا ندارد. اين را من بارها و بارها و بارها گفته‌ام. در مناظره‌ها گفتم؛ مردم متوجه باشيد. اين شرايط به مفهوم بيك
آقاي رئيس‌جمهور! اصلاح شرايط ، شدني و بسيار آسان است ، به‌شرطي كه بخواهيد.
عضو هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي تصريح كرد : فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت باعث اين شرايط است؛ مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به‌شرط اينكه بخواهيد! خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اصلاح كرد.
حسين صمصامي، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد، و عضو هيئت علمي دانشكده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي، از چهره‌هاي شناخته‌شده و صاحب‌نظر در حوزه كلان اقتصاد و نيز حوزه بانكداري است. وي در برنامه «چوب‌خط» شبكه افق سه‌شنبه 30 بهمن 97، حاضر شد و به نقد صريح عدم اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين شرايط موجود اقتصاد و ارائه راهكارهاي برون‌رفت از اين شرايط پرداخت. وي گفت: اصلاح سيستم اطلاعاتي و مبارزه با فساد به‌لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به‌شرط اينكه بخواهيد! خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اصلاح كرد.
متن كامل سخنان وي در اين برنامه به‌شرح زير است:
"حضرت آقا پيش از شوكهاي اقتصادي، در 16 شهريور 1389 بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كردند؛ شوك اقتصادي اول در دي 96 داشتيم كه با افزايش نرخ ارز و محدوديتهاي بحث سوئيفت و فروش نفت ما همراه شد؛ بعد از اين بحث اقتصاد مقاومتي خيلي مورد تأكيد قرار گرفت. تا سال 95 كه ما بررسي كرديم، حضرت آقا بيش از 112 نوبت در فرمايشهايشان بحث اقتصاد مقاومتي را مطرح كرده بودند؛ من اينجا يك تاريخچه‌اي از اين بحث مطرح كنم كه بفهميم در عرصه عمل چه اتفاقاتي افتاده است:
سال 91 گذشت و دولت دهم به اين بحث توجه نمي‌كند؛ در بهمن سال 92، ابلاغيه اقتصاد مقاومتي صادر ميشود و در واقع از آنجا به بعد سياستهاي اقتصاد مقاومتي ابلاغ ميشود.
سال 1392
دقيقاً يك روز بعد از اينكه اين سياستها ابلاغ ميشود، يعني اول اسفند 92، رياست‌محترم جمهور اين را به معاون اول ابلاغ ميكنند، و مي‌فرمايند كه اين سياستها را به دولت و وزارتخانه‌ها ابلاغ كنيد تا اينها نقشه راه مشخص كنند و زمان‌بندي اجراي مواد 24گانه را هم تهيه بفرماييد؛ چهارم اسفند 92 معاون اول ابلاغ ميكنند به دستگاههاي 15 گانه، و مي‌گويند اين برنامه‌ها بايد اجرا شود، و دستگاهها بايد برنامه‌ها را در اين حوزه مشخص كنند؛ بعد ما اين را مي‌دهيم به شوراي اقتصاد كه به تصويب شوراي اقتصاد هم برسد. مطابق اين ابلاغيه دستگاهها بايد سياستهايشان را در سالهاي 93 و 94 مشخص مي‌كردند. فرمهايي هم مشخص ميكنند كه اين برنامه‌ها بايد در اين فرمها بصورت مشخص نوشته شود.
سال 1393
در تابستان 93 اولين گزارش مبسوط اين ابلاغيه بيرون مي‌آيد؛ 18 و 19 مرداد 93، شوراي اقتصاد دو جلسه تشكيل مي‌دهد؛ 96 هدف را در گزارش‌شان مشخص ميكنند؛ همچنين 131 سياست اجرايي و 687 برنامه عملياتي را مشخص ميكنند.
خب؛ به هر حال اين مصوبات در جلسات كارشناسي بحث شده و به يك جمع‌بندي رسيده است؛ 19 مصوبه تهيه ميشود كه به تك‌تك وزارتخانه‌ها تكليف كرده كه هر كدام چند تا و كدام يك از اين اهداف را بايد اجرا كنند. تاريخ ابلاغ با شماره مصوبه مشخص است؛ اين گزارش، يك گزارش 324 صفحه‌اي مفصل است، كه تمام اين مصوبات در آن تجميع شده است. از نظر فرمي هر مصوبه‌اي كه نگاه مي‌كنيد نكات بسيار قابل توجهي وجود دارد، كه نشان مي‌دهد ظاهراً روي اين مطالب كار شده است؛ رويه اجرا را مشخص كرده، كاربرگ برنامه عملياتي اقتصاد مقاومتي مشخص كرده، موادي و برنامه‌هايي كه بايد اينها اجرا كنند را مشخص كرده چه هست؛ حتي اينها آمده‌اند براي هركدام از اينها جداول مشخصات تنظيم كرده‌اند، اهداف كيفي و كمي مشخص كرده‌اند، نتايج مورد انتظار در برنامه عملياتي، حتي شاخص و نام واحد اندازه‌گيري، اينها همه مشخص شده است؛ معلوم شده كه عملكرد اين برنامه در سال 92 و 93 چه بايد باشد؟ حتي 94 و در طول برنامه ششم (يعني 95 تا 99) چگونه بايد باشد، همچنين دقيقاً مشخص كرده‌اند كه منابع مالي اينها از كجا بايد بيايد؛ چقدر از اين بايد از اعتبارات بودجه عمومي بيايد؟ چقدر بايد از منابع داخلي بيايد؟ چقدر از تسهيلات بانكي بيايد؟ يا اوراق مشاركت، منابع ارزي و غيره... يعني به‌ريز و دقيقاً اين برنامه‌ها مشخص شده است. اين تا اينجا.
در دي ماه 93 اولين گزارش درباره اقدامات كوتاه‌مدت دولت در عرصه اقتصاد مقاومتي منتشر شد. البته ما خيلي انتظار نداريم كه دولت در اين مدت كوتاه اقدام خاصي را بتواند انجام داده باشد. اين گزارش دولت هم عمدتاً گزارش عملكرد جاري خود دولت است.
سال 1394
29 شهريور 94 مطابق مصوبه هيئت دولت «ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي» تشكيل ميشود؛ دبيرخانه شكل مي‌گيرد كه كارها در آنجا سر و سامان بگيرد؛ 17 آبان 94 نامه رئيس دفتر رهبري به معاون اول را داريم. پيش از آن آقاي جهانگيري يك نامه‌اي به رهبر انقلاب نوشتند كه در ارتباط با برنامه‌ها تعيين تكليف مي‌كند؛ رهبر انقلاب هم در جواب درباره برنامه‌ها نكاتي را متذكر شدند، مثل اينكه اين در ارتباط با چارچوب برنامه ششم باشد، از مردم و نهادهاي مردمي استفاده شود و غيره. 28 دي 94 گزارش شاخصهاي ارزيابي اقتصاد مقاومتي ارائه ميشود.
در سال 94 برنامه‌هاي ملي و طرحهاي مصوب اقتصاد مقاومتي در ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي مطرح ميشود. آنجا 12 برنامه ملي را به تصويب مي‌رسانند، شامل برنامه ملي ارتقاء بهره وري، برنامه ملي پيشبرد برون‌گرايي، و به همين ترتيب برنامه‌هاي ديگر. اينجا 687 برنامه قبلي تبديل ميشود به 233 برنامه اجرايي. براي بقيه موارد چه اتفاقي افتاده؟ خب يا ادغام شده، يا حذف شده، يا اصلاحاتي انجام شده؛ به هر حال انجام نشده‌اند، چراكه هركدام براي خودش برنامه كلاني بود، مثلاً «اصلاح قيمت حاملهاي انرژي». هركدام از اينها برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي خاص خودش را دارد؛ لذا هيچكدام اجرا نشده بود.
بعد از اين، «نظام يكپارچه پيشبرد اقتصاد مقاومتي» - نيپا - را مطرح ميكنند. وقتي شما اين گزارشها را نگاه مي‌كنيد گزارش‌هاي خيلي شكيل با طراحي خيلي جالب، جداول خيلي جالب، كه ما چه كنيم كه بفهميم و اطمينان پيدا كنيم كه آيا اين سياستها درست به برنامه تبديل شدند يا نه؛ يا اينكه اهداف و برنامه‌ها به درستي دارد اجرا ميشود يا نه؛ يا در قالب نظام يكپارچه اقتصاد مقاومتي پيش مي‌رود يا نه. اين هم سال 94.
سال 1395
در 16 فروردين سال 95 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تشكيل جلسه مي‌دهد و پروژه‌هاي اولويت‌دار اقتصاد مقاومتي در واقع مصوب ميشود، و باز تبديل ميشود به 121 پروژه - يعني 233 برنامه قبلي، باز تبديل شد به 121 پروژه.
بعد ابلاغ معاون اول رئيس‌جمهور به استانداران سراسر كشور را داريم كه كه آقايان استاندارها همان ستادي كه ما داريم شما هم آن را در استان داشته باشيد؛ در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استانها جانشين تعيين ميشوند (كه اين، مرداد 95 است) نظام پيوست فناوري، اينكه در قراردادهاي بين‌المللي بايد از توان داخل استفاده كنيد و غيره. مرداد 95 همه اينها ابلاغ شد كه مستنداتش اينجا هست.
در شهريور 95 - در آستانه هفته دولت - هيئت دولت خدمت آقا مي‌رسند و يك گزارش در ارتباط با عملكرد اقتصاد مقاومتي ميدهند؛ عمده بحثهايي كه اينجا هم مطرح شده مربوط به كارهاي جاري دولت است، مبني بر اينكه آقا ما چند بنگاه را ديديم كه مشكل دارند مشكلاتشان را حل كرديم، كدام پالايشگاه را افتتاح كرديم و فلان؛ يعني كار ويژه‌اي درباره اقتصاد مقاومتي نيست.
28 شهريور 95 يكسري پرسشنامه‌هايي را به دانشگاهها مي‌فرستند شامل 43 طرح و 200 پروژه؛ (حالا 16 فروردين 95 اولويت‌ها مصوب شده، ابلاغ شده كه اجرا كنند، در 28 شهريور 95 مي‌آيند اين را براي دانشگاهيها مي‌فرستند)، مي‌گويند آقايان اساتيد شما درباره اين پروژه‌ها نظر بدهيد كه آيا اين اولويت‌ها درست است يا نه.
«نظام‌نامه مميزي انطباق برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها، فعاليت‌ها و اقدامات دستگاههاي اجرايي با سياستهاي اقتصاد مقاومتي» را در شهريورماه 95 داريم؛ مصوبه حمايت از بخش توسعه صادرات غيرنفتي را داريم؛ تصويبنامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدار، گزارش عملكرد اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي اينها تحت عنوان گزارش عملكرد اقتصاد مقاومتي ارائه شده است.
19 بهمن 95 يك گزارش كارگروه «تسهيل و رفع موانع توليد» را داريم كه مي‌گويد در چارچوب اقتصاد مقاومتي اين مقدار تسهيلات داديم، 32864 بنگاه مشكل داشت؛ 11709هزار بنگاه موفق ميشوند، تسهيلات بگيرند؛ و از 28 هزار ميليارد تسهيلاتي مورد نياز، 8 هزار ميليارد تسهيلات گرفتند. لازم است كه بدانيد سال 95 كل تسهيلاتي كه سيستم بانكي داده بيش از 500 هزار ميليارد تومان بوده است. چقدر سهم اقتصاد مقاومتي بوده؟ حدود 8هزار، كه آخر سال گفتند حدود 10 هزار ميليارد شده است. خب، اگر اسم اقتصاد مقاومتي را نداشتيم هم اين 10 هزار تا نصيب اينها مي‌شد.
روز 26 ديماه 95 طرح تملك داراييهاست كه طبق قانون بودجه بايد به بخش خصوصي واگذار مي‌كردند؛ و به همين ترتيب موارد ديگر؛ سال 95 هم تمام.
سال 1396
وارد سال 96 مي‌شويم؛ در سال 96 سال توليد انواع و اقسام بسته‌هاست. در سال 96، فقط 95 پروژه اولويت دارند! يعني 687 رسيد به 233 ، بعد تبديل شد به 121 و اينجا هم 95 پروژه اولويت‌دار. انواع و اقسام بسته‌ها هم توليد شده است. بسته‌هاي پنجگانه رونق و توليد اشتغال، ارتقاي توان توليد ملي، بسته تأمين مالي و سرمايه‌گذاري و توسعه و تعميق تكنولوژي، و به همين ترتيب اين بسته‌ها در اين زمان توليد ميشود. در سال 96 برنامه اشتغال فراگير توليد ميشود، و تكليف ميشود به دانشگاهها كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي پروژه‌هايشان را انجام دهند؛ مشكلات در مورد رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي تعيين تكليف شود؛ 26 تيرماه 96 رفع مشكلات فعالان اقتصادي بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب و كار، پايش محيط كسب و كار، بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و از اين قبيل موارد.
آنچه كه من ديدم و مورد به مورد در بحث اقتصاد مقاومتي تا 96 رصد كردم؛ از 96 به بعد هم كه تا چند روز اخير ديدم؛ عمدتاً عملكرد دولت در اين زمينه فقط شامل برگزاري جلسات بوده است! حسابش را بكنيد كه در اين جلسات - اين همه جلسه كه شايد بيش از 40 جلسه تشكيل شده - بيش از 20 نفر وزرا و معاونين وزرا در هر جلسه نشسته‌اند؛ اين همه مصوبه و اين همه بسته و ته‌اش چه شد؟! اين شد كه سال 96 همين كه بحث خروج آمريكا از برجام مطرح شد و يك مقداري مشكلات ارزي ايجاد شد، نرخ ارز شروع كرد به افزايش تا 18 هزار و 19 هزار رسيد. اصلاً هدف بحث اقتصاد مقاومتي چه بود؟ هدف اين بود كه اگر يك شوك يا ضربه‌اي وارد اقتصاد كشور شد بتواند اين شوك را جذب كند؛ يا اگر اقتصاد به شرايط عدم تعادل رسيد بلافاصله اقتصاد بتواند خودش را جمع و جور كند. خب، توانست؟ البته كه نه؛ زد و رفت بالا، و بقيه اتفاقاتي كه شما داريد به عينه مي‌بينيد و اين مردم با تمام وجود دارند لمس ميكنند، كه قيمت تمام كالاها بالا كشيد؛ رشد اقتصادي ما به‌شدت كاهش پيدا كرد، در سه ماه دوم رشد منفي شد؛ رشد نقدينگي هم رفته بالا.
ضعف مديريتي دولت
متن اين بيانيه اخير حضرت آقا را مي‌خواندم در ارتباط با چهل سالگي انقلاب؛ يكسري كليدواژه‌هاي خيلي جالب توجهي در اين بيانيه هست؛ مثل «مناسبات مديريتي خردمندانه»، يا «چالشهاي دروني ساختاري و ضعف مديريتي»؛ اينها يك سري مواردي است كه آقا در آن بيانيه اشاره ميكنند. مثلاً نظام توزيع مايحتاج مردم را ببينيد؛ زنجيره‌اي كه از توليد شروع ميشود تا انتهايي كه مي‌خواهد به مصرف كننده نهايي برسد؛ الآن اين وسط يك فضاي بسيار بازي وجود دارد؛ گروه‌هاي خاصي هم اينجا فعاليت ميكنند و منافع غالب در اينجا وجود دارد؛ فساد بيداد مي‌كند؛ شبكه توزيع همين گوشتي كه داريد با نرخ ارز 4200 توماني وارد مي‌كنيد، چرا به دست مردم نمي‌رسد؟ به‌خاطر اينكه ضعف مديريتي در توزيع اين گوشتها داريم. آيا ما عوامل توزيع در كشور نداريم؟ اين همه فروشگاه هست. پس چرا نمي‌توانيم گوشت را درست به دست مردم برسانيم؟ به‌خاطر ضعف مديريتي است. چرا ضعف مديريتي ايجاد ميشود؟ به‌خاطر اينكه فساد و منافع و نفوذِ صاحب قدرت در اين ميان وارد ميشود، و باعث اين اتفاقات ميشود؛ و گرنه اين كه خيلي پيچيده نيست؛ همه مردم مي‌دانند كه اين از كجا سر درمي‌آورد.
يا نهاده‌هاي كشاورزي را ببينيد؛ قيمت كود و سم و بذر و غيره به‌طرز وحشتناكي افزايش پيدا كرده؛ شما بررسي كنيد از ابتدا كه اين نهادها وارد ميشود دست كيست تا به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد. چه كساني اينجا واسط هستند و دلالي و خريد و فروش ميكنند؟
خب اين چه شبكه فاسدي است كه در سيستم داريم؟ قرار بوده كه در چارچوب اقتصاد مقاومتي فساد را جمع كنيم. از بندهاي اصلي اقتصاد مقاومتي مبارزه با فساد است؛ در اين بيانيه اخير هم كه آقا مطرح كردند مبارزه با فساد هست؛ لذا شما اگر مي‌خواهيد شبكه توزيع را اصلاح كنيد، اولين كاري كه بايد انجام بدهيد شبكه مبارزه با فساد را بايد درست كنيد. الآن فساد ديگر اين طور نيست كه شما بخواهيد تك تك برخورد كنيد؛ فساد سيستمي است؛ از سيستم بانكي گرفته - كه منابع را توزيع مي‌كند – تا گمرك، سازمان مالياتي، تا بقيه بخشهاي ديگر نگاه كنيد.
راه حل
براي شما توضيح مي‌دهم كه راه حلش چيست. راهش عمل به قانون است؛ قانون براي اين كار وجود دارد. راهش اجراي قوانين موجود است؛ الآن مي‌گوييم كه آقا! ماليات را يكسري ميدهند و يكسري نمي‌دهند، يا منابع را يك سري مي‌برند. 10 ماهه اول امسال، بانك مركزي اعلام كرد 538 هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط نظام بانكي داده شده است، خب، سؤال: اگر شما 538 هزار ميليارد تومان تسهيلات داده‌ايد پس چرا رشد اقتصادي ما در شش ماهه اول شده سه‌دهم درصد؟! يا سرمايه‌گذاري ما، اينقدر پايين است؟ اين تورم بالا چطور اتفاق افتاده است؟ چه كساني پولها را گرفته‌اند؟ كجا برده‌اند؟ چه ميشود كه در اين سيستم يك فردي يك‌دفعه دو تُن سكه مي‌گيرد؟ سيستم مالياتي كجاست؟ چه كسي دارد رصد مي‌كند؟ چرا اجازه داديد كه در اين سيستم اقتصادي اين‌طور بازي كند؟ كه بعد هم دار بزنيد!
به‌خاطر اينكه شما قواعد بازي را درست نكرديد! قانون 169 مكرر مالياتي مالياتهاي مستقيم داريم؛ در اين قانون مي‌گويد تمام دستگاههاي اقتصادي كه دارند فعاليت ميكنند - اعم از بانكها، بورس، گمرك، خريد و فروش سكه، خريد و فروش ماشين، مسكن، مستغلات و ... - تمام اينها اطلاعاتش بايد در سازمان مالياتي تجميع شود. وقتي كه تجميع شود شما ميتوانيد كار را پيش ببريد.
اساساً ابزار فرماندهي اقتصاد در مرتبه اول، «اطلاعات» است. شما تا اطلاعات منسجم نداشته باشيد، و تا نتوانيد رصد كنيد كه چه اتفاقي مي‌افتد نمي‌توانيد مديريت كنيد! لذا وقتي كه شما در شبكه توزيع، اين اطلاعات را بصورت سيستمي نداشته باشيد، و ندانيد از كجا مي‌آيد تا به مصرف‌كننده مي‌رسد؛ نهاده‌هاي توليد از كجا وارد ميشود و در چه سيستمي به دست مصرف كننده مي‌رسد، نمي‌توانيد مديريت كنيد.
الآن كه خيلي ساده است، رصد كردن با استفاده از سيستم‌هاي ارتباطي و نرم‌افزاري كار خيلي سختي نيست؛ اصلاح سيستم اطلاعاتي و مبارزه با فساد به لحاظ اجرايي كار بسيار آساني است، به شرط اينكه بخواهيد! من در وزارت اقتصاد در مدت دو سه ماهي كه در وزارتخانه بودم، سيستم اطلاعاتي را راه انداختم؛ 9 بانك دولتي را وصل كردم، سپرده‌ها را تجميع كردم؛ تسهيلات را در اين سيستم داشتم، بانكها را رصد كردم؛ مشخص بود چه كسي ماليات داده، چه كسي نداده، چه كسي وارد كرده؛ تمام اينها قابل رصد است. خدا شاهد است در عرض دو ماه ميشود اين كار را كرد.
من اگر اين اين كار را نكرده بودم با اين اطمينان اين را مطرح نمي‌كردم، من دلم مي‌سوزد؛ در اين مملكت ما مي‌توانيم در كوتاه‌مدت اين كار را انجام دهيم؛ چرا انجام نمي‌شود؟ به‌خاطر منافع كساني كه ميليارد ميليارد دارند مي‌برند و مي‌خورند و مالياتش را نمي‌دهند؛ 538 هزار ميليارد را چه كساني گرفتند؟ بيش از 50 درصد آن معوقات است! معوقاتي كه طرف گرفته؛ پس نمي‌دهد، چندباره استمهال مي‌كند؛ يكسري‌ها را البته من قبول دارم كه داراي توجيه هست؛ ولي يك سري ديگر قابل توجيه نيست.
آقاي رئيس جمهور! سال 94 كه شما آمديد قانون 169 مكرر را اصلاح كرديد و ابلاغ كرديد؛ در سيستم مالياتي شما چه تحولي ايجاد شد؟ كجا شفاف‌سازي ايجاد شد؟ اگر شما اين قانون را درست مي‌كرديد، آيا تن تن سكه در بازار خريد و فروش مي‌شد؟ آيا ميليارد ميليارد پول در بازار ارز جابه‌جا مي‌شد؟ آقا اينهايي كه ارز خريدند و فروختند چقدر ماليات دادند؟ اينهايي كه رانتهاي عجيب غريب بردند در همين سيستم توزيعي كه شما مي‌گوييد چقدر ماليات دادند؟ هيچي...
به هر حال شفافيت را كه مطرح مي‌كنم به اصلاح ساختار هم منجر ميشود؛ چون باعث ميشود درآمدهاي مالياتي بيشتر شود؛ باعث ميشود كه نقدينگي به سمت درست هدايت شود؛ ديگر براي سفته‌بازي نرود؛ من از اين تريبون مي‌خواهم يك نكته را به عنوان يك فرزند كوچك آنها خدمت ملت عزيز بگويم.به‌عنوان كسي كه با پول بيت‌المال درس خواندم. من در دبيرستان و دانشگاه دولتي درس خواندم؛ حق مردم گردن من هست؛ من با توجه به تجربه‌اي كه دارم از دولت، و شناختي كه پيدا كردم - چون من تقريباً تمام كارهاي دولت را رصد مي‌كنم - بنده حقير به اين نتيجه رسيدم كه اين دولت توان اجرا ندارد. اين را من بارها و بارها و بارها گفته‌ام. در مناظره‌ها گفتم؛ مردم متوجه باشيد. اين شرايط به مفهوم بيكاري بيشتر مردم و جوانان است؛ به معني افزايش تورم است. هر روز اين نوع مديريت براي مملكت، ظلم در حق مردم است."
اري بيشتر مردم و جوانان است؛ به معني افزايش تورم است. هر روز اين نوع مديريت براي مملكت، ظلم در حق مردم است."
قرارداد گوگل و اپل دو غول تكنولوژي